خصوصا المستضعفين والمناهضين لسوء تدبير الشأن المحلي بالإقليم الذين عجت رفوف محاكم اليوسفية بملفاتهم،الحالة هذه فان الصمت لم يأتي من فراغ بل كون الفاعل من دوي النفوذ والعلاقات
وإذا كانت هناك عقوبات تتخذ في حق رجال السلطة وأعوانها لمجرد التستر على البناء العشوائي في عدة مدن مغربية هل ستحرك الجهات المسؤولة آليات المتابعة وتتخذ الإجراءات اللازمة لردع كل المتورطين خصوص المفترض فيهم أن يكونا سباقين لمناهضة البناء العشوائي ؟ أو أن التوقيف للتهدئة والتسويف بحثا عن مخرج لحماية الفاعلين كالعادة ولو كان الثمن خرق قانون مقتضيات التعمير والسكنى وسياسة المدينة؟.
وتحت ذريعة الحصول على شواهد إدارية “وهمية” لغرض الربط بشبكتي الكهرباء والماء يشيد أصحابها بنايات جديدة وبالتالي تكون الحماية مضمونة لبناء مساكن في ليلة واحدة، تفتقر لأسس التجهيزات الضرورية كقنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب .
والأكيد أن هذه الظاهرة تتنامى بشكل كبير تزامنا مع استعداد المنتخبون لخوض الاستحقاقات الجماعية المقبلة، وبدورهم لم يساهموا بأي حال من الأحوال في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين
هذا، ويبقى السؤال المطروح هل سيتدخل عامل الإقليم للوقوف على حجم انتشار ظاهرة البناء العشوائي وفتح تحقيق لمعرفة
إرسال تعليق